ضوابط الحكم على الأشخاص ونقد الكتب الجزء 3

بسم الله الرحمن الرحيم

ـ الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات

والشهادة للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته





من المواقف المؤسفة التي تنافي المنهج القرآني ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح في النقد والتقويم أننا نرى اليوم كثيرًا من الناس يفرطون في محبتهم أو كرههم، فإذا أحبوا شخصًا أو طائفة ما فإنهم يفرطون في هذا الحب ولا يعدلون فيه؛ حيث إنهم لا يرون إلا الحسنات، ويغمضون أعينهم عن الأخطاء والسيئات ويبررونها ويؤولونها, وكأن من أحبوه لا يجوز عليه الخطأ، وهذا غلو واعتداء في الحب قد يؤدي إلى الغلو في الرجال وتقديسهم، وفرق بين التقدير والتقديس.



وفي مقابل ذلك إذا أبغضوا شخصًا أو طائفة ما فإن هذا الكره ينسيهم كل الحسنات والإيجابيات, أو أنهم يشككون في نوايا فاعليها, في الوقت الذي لا يذكرون إلا الأخطاء مع التضخيم والتهويل لها, ومعلوم ما في ذلك من ظلم واعتداء ومجانبة للعدل والإنصاف، وما أظن أحدًا من المسلمين يوافق على هذا المنهج الجائر، وإنما المنهج الشرعي في مثل هذه المواقف هو الشهادة للمحسن أنه محسن, ويذكر له ذلك بتجرد وإنصاف، والشهادة للمسيء بأنه مسيء, والنصح له في ذلك وتلمس العذر إن كان ثمة عذر شرعي لإساءته, والانتباه إلى أن كل بني آدم خطّاء, وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن الاعتدال في الحب والكره من لوازم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}.



كذلك إذا تبين أن الإنسان ـ مهما كانت منزلته ـ معرّض للصواب والخطأ؛ فلا يجوز أن نطرح جميع اجتهاداته، بل ننظر إلى أقواله الموافقة للحق ونلتزمها، ونعرض عن أخطائه، فالموازنة بين الإيجابيات والسلبيات هو عين العدل والإنصاف.



وإليك بيان هذه المسألة بالأدلة والشواهد:



ـ قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً}.



فالله عز وجل مع أنه يذم اليهود من حيث العموم في مواضع كثيرة، إلا أنه في الوقت ذاته يبيّن أن بعضهم يلتزم بأداء الأمانة ولا يخونها, ولهذا قال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.



ـ وقال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.



فالله سبحانه وتعالى أثبت النفع في الخمر والميسر, ولكنه حرمهما لغلبة المفاسد على المحاسن.



فهذا من القرآن، أما من السنة:



ـ ما رواه البخاري في قصة حاطب وإرساله إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, وفيها استئذان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه, ورده صلى الله عليه وسلم بقوله: ((أليس من أهل بدر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ـ أو غفرت لكم)).



فهناك إذن عدة مراحل في تقويم الشخص إذا أخطأ:



الأولى: التثبت مما نسب إليه من قول أو فعل.



الثانية: معرفة النوايا والدوافع التي أدت إلى ما قال أو فعل, وهل له عذر شرعي فيكون معفوًّا عنه أم لا.



الثالثة: وإذا ثبت الخطأ وانتفى العذر يوضع هذا الخطأ إلى جانب الإيجابيات ولا ينظر له وحده, بل يشهد له بإحسانه, كما ينصح في إساءته ويوازن بين إيجابياته وسلبياته، فإن كان عنده من الإيجابيات الكثير وكانت إساءته يسيرة إلى جانب إحسانه فإنها تغتفر له ويذكر في مصافّ أهل الخير والفضل.



ـ ومن السنة أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم لما أخرج عثمان صدقة عظيمة: ((ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها)).



ـ وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله, إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم, وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي, تعرف منهم وتنكر.



فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيرية لبعض القوم على الرغم من وجود الدخن بينهم, فالعبرة بكثرة المحاسن.



ـ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله وكان يلقب "حمارًا"، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب, فأتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه, ما أكثر ما يؤتى به!! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)). و(ما) موصولة بمعنى الذي, أي: الذي علمت أنه يحب الله ورسوله.



فهذا الصحابي زلت قدمه وتكرر منه شرب الخمر، ولكن هذا لا يعني أنه فاسد بالكلية, بل إن فيه من الصفات الحميدة الأخرى ما توجب محبته وموالاته، فيعرف للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته، إتمامًا للعدل والإنصاف. ولا يجوز بحال أن يغلب جانب النظر إلى المعصية دون النظر إلى بقية الحسنات والفضائل، وهذا هو الحد الفاصل بين أهل السنة والخوارج.



ـ وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان الذي علمه آية الكرسي لتحفظه من الشيطان: ((أما إنه صدقك وهو كذوب)). فالنبي صلى الله عليه وسلم، أثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه الكذب، فلم يمنع ذلك من تقبل الخير الذي دل عليه.



وذكر ابن حجر العسقلاني من فوائد هذا الحديث: أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فيُنفَع بها.. وبأن الكذاب قد يصدق.



أما الوارد عن الصحابة في ذلك فمنه:



ـ ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت: من أنت؟ فقال: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف صاحبكم لكم في غزاتكم. فقال: ما نقمنا منه شيء، إن كان ليموت للرجل البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أن أخبرك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي هذا يقول: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به)).



ويعلق الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث بقوله: وفيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل، ولا يمنع منه سبب عداوة ونحوها.



وأما الوارد عن السلف والعلماء في هذه القاعدة من منهج النقد والتقويم وهي الشهادة للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته, والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات, واغتفار الخطأ اليسير في جنب الصواب الكثير؛ فمن المأثور عنهم في ذلك ما يلي:



ـ قال سعيد بن المسيب: "ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وُهِبَ نقصه لفضله".



ـ وقال محمد بن سيرين: "ظلمٌ لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره".



ـ وقال سفيان الثوري: "ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط, وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك".



ـ وقال عبد الرحمن بن مهدي: "الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن؛ فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة؛ فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم؛ فهذا يترك حديثه".



ـ وقال أبو عيسى الترمذي: "وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع, مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم".



ـ وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: "ولو كان كل من وهم في حديث اتُّهم لكان هذا لا يسلم منه أحد".



ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه, وإن كان من أولياء الله المتقين, ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان, وكلا هذين الطرفين فاسد".



ـ وقال ابن القيم رحمه الله: "ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين".



ـ وقال أيضًا: "فلو كان كل من أخطأ أو غلط تُرك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها".



ـ وقال أيضًا: "من كثرت حسناته وعظمت، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)). فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرًا, فدلّ على أن مقتضى عقوبته قائم, لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال: ((ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها))".



وذكر رحمه الله أمثلة أخرى إلى أن قال: وهذا أمر معلوم عند الناس، مستقر في فطرهم، أنه مَنْ له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها، حتى إنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه، فيغلب داعي الشكر داعي العقوبة كما قيل:



وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع



وقال آخر:



فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا فأفعاله اللائي سررن كثير



والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته، فأيها غلب كان التأثير له، فيفعل بأهل الحسنات الذين آثروا محابه ومراضيه، وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم.



ـ وقال الذهبي رحمه الله: "ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحرّيه للحق واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلـله، ولا نضلله ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك".



ـ وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إحدى رسائله: "ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطؤه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن؛ فإني لا أدّعي العصمة".



وإذا تبين منهج السلف والعلماء في التقويم والنقد, وإذا فهمت هذه القاعدة علم أن مجرد تصيّد الأخطاء وتتبع العثرات والبحث عن الهفوات، كل ذلك مع التغافل عن الحسنات دليل على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين... ورحم الله الإمام الشعبي إذ يقول: "لو أصبت تسعًا وتسعين، وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا التسع والتسعين".



وقبل الانتقال إلى القاعدة الأخيرة نذكر أمثلة عملية من تقويم السلف والعلماء لبعض الشخصيات وبعض الكتب يتضح فيها ما ذكرناه من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات والشهادة للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته واغتفار الخطأ القليل إلى جنب الصواب الكثير, وأن يستفاد من صواب المصيب ويجتنب خطؤه.



فمن الأمثلة في مجال تقويم الأشخاص:



ـ ما روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن الزبير الحميدي: ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة، فقلت له: فمن هو؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. فجلس إليه عبد الله وسمع منه، فسأله الإمام أحمد: كيف رأيت؟ قال عبد الله: فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه. فقال لي أحمد بن حنبل: فأنت لا ترضى أن يكون له هذه المعرفة وهذا البيان تمر مائة مسألة يخطئ خمسًا أو عشرًا، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب.



فانظروا كيف لم يهدر أحمد بن حنبل الرجل وعلمه لكونه أخطأ في خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة, فكيف بأولئك الذين يعرضون عن الاستفادة من علماء ودعاة أفذاذ لكونهم أخطأوا ما لا يصل إلى واحد بالمائة.



ـ وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضًا: "ما رأيت أحدًا أقلّ خطأ من يحيى بن سعيد، ولقد أخطأ في أحاديث، ثم قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟!".



وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: "وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضًا".



ومن الأمثلة العملية أيضًا لهذه القاعدة تقويم العلماء للمبتدعة ومنهج المحدثين في قبول رواياتهم, وذلك أن أئمة الحديث يقبلون رواية المبتدعة التي لا يقوّون بها مذهبهم والتي لا تقع في البدع المكفرة إذا توفر في رواتها الضبط والإتقان والصدق، وكانوا يقولون: "لنا صِدْقه وعليه بدعته".



وليس هذا تهوينًا من أمر البدعة وأهلها، ولكنه تعظيم للعدل واعتراف بالحق لأهله.